نامه کردان به رئیس جمهور درباره ماجراي جنجالي مدرک دکترا/مدرك دكترا جعلي است، جاعل در دسترس نيست

 سرانجام پس از گذشت حدود 2 ماه از ماجراي جنجالي مدرك دكتراي علي كردان، وي روز گذشته در نامه ای خطاب به رئیس جمهور با اذعان به جعلي بودن مدرك تحصيلي اش اعلام كرد به محض اطلاع از جعلی بودن اين مدرک، از فردی که مدعی نمایندگی دانشگاه آکسفورد در تهران بوده، شکایت کرده است.
به گزارش سايت خبري قدس به نقل از فارس، اين نامه در شرايطي به رئيس جمهور نوشته شده است كه هفته گذشته رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس از ارائه گزارش محرمانه اين كميسيون به رئيس مجلس درخصوص مدرك كردان خبر داده و محرمانه بودن اين گزارش را به دليل صحت برخي از ادعاهاي قبلي دانسته بود.
كردان در اين نامه جعل مدرك تحصيلي خود را به فردي كه اكنون در دسترس نيست و عليه او نيز در دادسرا شكايت كيفري كرده است، منتسب مي كند اما درخصوص مسائلي كه قبلاً مبني بر دفاع از آنچه رساله دكتراي خود خوانده و روح الله حسينيان نماينده تهران در مجلس نيز در جلسه رأي اعتماد 15 مرداد نسبت به آن تشكيك كرده بود، توضيحي نداده است.
با اين حال، روزنامه ايران در شماره امروز خود با انتشار نامه كردان افزوده است دکتر احمدی نژاد در هامش این نامه دستور داده که نسخه ای از گزارش کردان جهت اطلاع نمایندگان در اختیار رئیس مجلس شورای اسلامی قرار گیرد و رونوشتی از آن نیز با تأکید بر تعقیب قضایی متخلفان و جلوگیری از تکرار سوء استفاده برای رئیس قوه قضائیه ارسال شود.
در نامه كردان با بیان گزارشی از سیر پیگیری این پرونده، خطاب به رئیس جمهور آمده است: در جریان رأی اعتماد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به اینجانب که در فضایی آزاد و با اظهار نظرات موافق و مخالف و طرح موضوعات گوناگون همراه بود، موضوع دکترای افتخاری بنده مطرح و مورد تشکیک قرار گرفت. مدرکی که در 8 سال پیش با ملاحظه سوابق مدیریتی و تجارب اجرایی اینجانب و ارائه رساله به‌نام دانشگاه آکسفورد لندن به‌واسطه فردی که از دانشگاه مذکور در امور زبان انگلیسی در تهران دفتر نمایندگی تأسیس کرده بود، صادر گردیده است.
وی با تأکید بر اینکه "در طول هشت سال گذشته هرگز مسئله‌ای که صحت مدرک یاد شده را مورد سؤال قرار دهد، در ذهنم خطور نکرده بود و لذا همواره به صحت مدرک مذکور اعتقاد و اطمینان کامل داشتم"، اظهار شده است: بر‌اساس همین باور و درحالی‌که ضرورتی هم نداشت، در ایام رأی اعتماد نسبت به ارائه آن اقدام نمودم. اما با طرح برخی نظرات تردیدآمیز نسبت به مدرک یاد شده،‌ احساس کردم ضروری است تا در باب اثبات صحت آن، مستندات هرچه بیشتری را ارائه نمایم.
در ادامه این نامه آمده است: این امر نه از جهت اهمیت مدرک مذکور برای خود، بلکه از بابت رفع اتهام "جعل" بود که در برخی اظهارات متوجه اینجانب شده بود. اتهامی که برای حقیر بسیار سنگین می‌نمود. لذا همان‌گونه که حضرتعالی در جریان قرار داشتید، نسبت به ارزیابی مجدد مسیر اخذ مدرک اقدام نمودم.
کردان با اشاره به پیگیری های خود در این زمینه آورده است: در این جهت از رابط ارائه‌کننده مدرک خواستم تا با مراجعه به دانشگاه یاد شده، نسبت به اخذ مستندات تأیید‌کننده اقدام نماید. وی ضمن اطمینان دادن مجدد به اینجانب نسبت به صحت مدرک مذکور، موضوع را از طریق وکیل دادگستری کشور انگلیس پیگیری نموده و ضمن ارائه اختیارات قانونی وکیل مذکور، تأییدیه وی مبنی بر صحت مدرک را برای اینجانب ارسال کرد.
وزير كشور در ادامه نامه خاطرنشان كرده است: تا این مرحله اینجانب بیش از گذشته نسبت به صحت مدرک اطمینان پیدا کردم و موضوع را مجدداً به استحضار شما رساندم. لکن از آنجا که شخصاً برای کسب اطمینان کامل و همیشگی، تأییدیه مستقیم دانشگاه را لازم می‌دیدم نماینده‌ای را به دانشگاه مذکور اعزام کردم تا نسبت به اخذ تأییدیه اقدام نماید.
کردان با اعلام اینکه "با مراجعه نماینده اینجانب به یکباره و با ناباوری کامل با عدم تأیید دانشگاه مواجه شدم"، تصریح کرده است: لذا تلاش کردم تا چگونگی مسئله را از رابط مورد اشاره جویا شوم، ليکن هر چه کوشیدم ایشان را نیافته و متوجه شدم که وی تخلف کرده است.
وزیر کشور در ادامه خطاب به رئیس جمهور آورده است: بر این اساس طی نامه شماره 87/12180/20 مورخ 24/6/87 در دادسرای عمومی و انقلاب تهران علیه مشارالیه شکایت کیفری نمودم تا تحت تعقیب قضایی قرار گیرد و اکنون پرونده در جریان رسیدگی است.
وی همچنین در این گزارش تأکید کرده است: اینجانب بر خود فرض می‌دانم از همه عزیزان و به ویژه جنابعالی که انگیزه این تحقیق و روشن شدن حقیقت را برای بنده فراهم آوردید صمیمانه سپاسگزاری نموده و بر این موضوع تأکید و تصریح نمایم که بررسی‌های به‌عمل‌آمده پس از اخذ رأی اعتماد به روشنی نشان می‌دهد که اینجانب در طول دوره خدمت در صداوسیما و... هیچ گونه وجهی از بابت مدرک دکترای افتخاری دریافت نکرده‌ام.
در پایان این نامه آمده است: بدیهی است اینجانب با قدرشناسی از حسن اعتماد ریاست محترم جمهوری و مجلس شورای اسلامی، با احساس آمادگی و انگیزه بیشتر، در خدمت اهداف بلند انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران خواهم بود و تمامی تلاش خود را در خدمت به کشور و مردم عزیز به‌کار خواهم بست.
پرونده ای با 2 ماه سابقه جنجال
رئیس جمهور 2 ماه پیش پس از آن‌که برخی افراد نسبت به حد‌نصاب نرسیدن رأی اعتماد سید مهدی هاشمی سرپرست وزارت کشور از مجلس ابراز تردید کردند، علی کردان را به‌عنوان وزیر پیشنهادی برای تصدی مسئولیت وزارت کشور به مجلس معرفی کرد.
وی پانزدهم مرداد پس از یک جلسه جنجالی در مجلس با 169 رأی موافق، 64 مخالف و 36 ممتنع به‌عنوان وزیر کشور از مجلس رأی اعتماد گرفت اما با وجود این انتخاب، اظهارنظرها درباره مدرک تحصیلی کردان همچنان از سوی برخی موافقان و مخالفان ادامه یافت. به طوري كه رئیس مجلس، 21 مرداد ماه در حکمی به رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات، این کمیسیون را مأمور بررسی اصالت مدرک تحصیلی علی کردان کرد.
همزمان با این اظهارنظرها، رئیس جمهور در تاریخ 6 شهریورماه طی ابلاغی به دکتر زاهدی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دستور ارزیابی مدارک تحصیلی برخی از مدیران را صادر کرد و خواستار بررسی جامعی از چگونگی ادامه تحصیل، اخذ مدرک، استفاده از بورس‌های تحصیلی در داخل و خارج و چگونگی ارزیابی آن بویژه از سال‌های 1364 به بعد توسط مدیران شد.