دستور رئيس قوه قضاييه براي بررسي دوباره ٢پرونده جنايي

به گزارش سرویس اجتماعی قدس رئيس قوه قضاييه ضمن جلوگيري از اجراي حكم قصاص دو قاتل، دستور رسيدگي مجدد به پرونده هاي آنان را صادر كرد.
به گزارش اختصاصي خراسان، رئيس قوه قضاييه در پي پيشنهاد مشاورانش مبني بر تحقيق و بررسي كارشناسي بيشتر دستور داد تا دو پرونده قتل بر اساس نظريه هاي كميسيون تخصصي روان پزشكي قانوني و پيشنهاد مشاورش مبني بر دفاع مشروع شناخته شدن جرم مجرم، دوباره در شعبه ٧٤ دادگاه كيفري استان رسيدگي شود.

پرونده قتل همسر
در اين پرونده خانعلي-ت ٤٥ساله به جرم قتل همسرش كبري«ف» مجرم شناخته شد و حكم قصاص وي نيز در ديوان عالي كشور مورد تاييد قرار گرفت اما قبل از اجراي حكم، وي از رئيس قوه قضاييه درخواست استمداد كرد.
جنايت در نيمه شب ٢٠تيرماه سال ٨٣ در منطقه ولنجك رخ داد. صبح روز بعد ماموران انتظامي از قتل زن در منزلش مطلع شدند. ماموران انتظامي همراه بازپرس ويژه قتل و اكيپ بررسي صحنه جرم به محل حادثه كه اتاق خواب مقتول و شوهرش بود، رفتند. داخل اتاق خواب و روي تختخواب دونفره، مقتول در حالي مشاهده شد كه بالش وي آغشته به خون بود، البسه مقتول در كنار پاي وي قرار داشت ضمن اين كه آلت قتاله در اتاق پذيرايي كشف شد. در همان لحظاتي كه ماموران و بازپرس در محل حادثه بودند، به آنان گزارش رسيد كه شوهر ٤٥ساله مقتوله در منطقه ديگري از تهران در حالي دستگير شد كه به بدن مردي، ضربات متعدد چاقو وارد كرده است. ماموران ضمن مراجعه به محل و دستگيري متهم به قتل به بيمارستان رفتند و از مصدوم بازجويي كردند. نتايج تحقيق و بازجويي از مصدوم مشخص كرد كه متهم به قتل با انگيزه ارتباط فرد مجروح شده با همسرش (مقتوله) او را در پاركينگ منزلش با ضربات چاقو مورد هدف قرار داده است. متهم دستگير شده نيز در بازجويي ها ضمن اعتراف به قتل همسرش و وارد كردن ضربات چاقو به بدن مصدوم در خصوص ارتكاب جنايت گفت: ازحركات زنم پي بردم كه او با مرد ديگري در ارتباط است و اين ارتباط وي، زندگي ما را هم سرد كرد، او مي خواست از من طلاق بگيرد و با مرد موردنظرش كه او نيز در حال جدايي از همسر و فرزندانش بود، زندگي جديدي را آغاز كند كه من به اين موضوع پي بردم و ضمن كشتن همسرم مي خواستم آن مرد را هم بكشم و سپس خودم را هم بكشم كه موفق نشدم.از سوي ديگر برخي فرزندان مقتول، ضمن حضور در دادسرا و دادگاه براي پدرشان درخواست صدور حكم قصاص كردند و مدعي بودند كه مادرشان يك رستوران در شمال تهران دارد كه پدرشان با اصرار زياد مي خواست آن را از چنگ مادرشان دربياورد و چون با مخالفت هاي مادرشان روبه رو شد تصميم به قتل او گرفت تا از اين طريق به خواسته اش برسد. بر اساس محتويات پرونده كه در شعبه ٧١دادگاه كيفري استان رسيدگي شد قاتل پس از اعترافات صريحش در دادگاه و اثبات جرم به قصاص محكوم شد، حكم صادر شده در ديوان عالي كشور تاييد شد و آماده اجرا بود كه با درخواست قاتل پرونده به استحضار رئيس قوه قضاييه رسيد.
با اين كه قاتل درجريان تحقيقات از سوي كميسيون روان پزشكي قانوني مورد معاينه قرار گرفته بود از آن جا كه برخي اعضاي اين كميسيون افراد متخصص روان پزشكي نبودند نظر دادند كه قاتل در سلامتي كامل روحي و رواني به سر مي برد. در پي دستور مشاور رئيس قوه قضاييه، اين بار تيمي از متخصصان برجسته روان پزشكي قانوني قاتل را معاينه كردندو پس از ساعت ها معاينه و تحقيق طي نظريه اي اعلام كردند كه قاتل داراي جنون ناشي از سوءظن و اعتقاد بيمار گونه است كه مي تواند در وقوع جرم تاثيرگذار باشد.
با توجه به نظريه متخصصان روان پزشكي، رئيس قوه قضاييه با استفاده از اختيارات قانوني خود، ضمن مخالفت با اجراي حكم قصاص دستور داد تا اين پرونده بار ديگر در شعبه ٧٤ دادگاه كيفري مورد رسيدگي قرارگيرد و حكم شايسته صادر شود.
پرونده قتل در درگيري دسته جمعي
پرونده قتل ديگري كه با دستور رئيس قوه قضاييه بايد مورد رسيدگي مجدد قرار گيرد قتل در پي نزاع دسته جمعي است. اين قتل بعدازظهر ١٦ اسفندماه سال ٨٤ در ميدان مدرس شهر ري درحالي رخ داد كه بنا به اظهارات شاهدان عيني و افراد درگير در دعواي دسته جمعي، يكي از دوستان قاتل درحال خريدن آهن ربا از يك تبعه افغاني بود كه آهن ربا از دستش افتاد و شكست، در همان حين مقتول (حسين. ج)، همراه يك نفر از دوستانش كه در حال عبور از ميدان مدرس بود، با ديدن درگيري لفظي تبعه افغاني با مشتري اش به آن ها نزديك شد و به دنبال دخالت آنان، بين طرفين درگيري ايجاد شد. هركدام از افراد حاضر در دعوا ، به روي طرفين درگيري چاقو كشيدند و يكديگر را با چاقو زدند كه بر اثر اصابت ضربات چاقو حسين به قتل رسيد و ٣ نفر ديگر هم مجروح شدند و به بيمارستان انتقال يافتند. در تحقيقات مشخص شد كه عامل قتل حميد- ب ٢٢ ساله است. وي در بازجويي هاي بعد از دستگيري به ارتكاب قتل و حضور در نزاع دسته جمعي اعتراف كرد. قاتل بعد از پايان تحقيقات مقدماتي در حين محاكمه در دادگاه ضمن اعتراف به قتل، به قضات دادگاه گفت: از آن جا كه مقتول با چاقو به وي حمله ور شد و اگر از خود دفاع نمي كرد شايد او هم كشته مي شد، در دفاع از خودش مرتكب قتل شده است. قاضي شعبه ٧١ و مستشاران دادگاه ادعاي او را وارد ندانستند و او را به قصاص محكوم كردند. حكم صادر شده در ديوان عالي كشور تاييد شد و آماده اجرا بود كه با تقاضاي قاتل، پرونده به استحضار رئيس  قوه قضاييه رسيد. در پي بررسي پرونده از سوي مشاور رئيس قوه قضاييه وي به استحضار رئيس قوه قضاييه رساند كه قتل طبق تصميم نبود و اگر قاتل در دفاع از خودش اقدام نمي كرد جاي قاتل و مقتول، شايد عوض مي شد و صدور حكم قصاص فاقد دلايل قطعي و شرعي است. اين گزارش حاكي است كه رئيس قوه قضاييه در پي اعلام نظر مشاورش دستور داد تا ضمن جلوگيري از اجراي حكم قصاص صادر شده، پرونده با دقت نظر بيشتري در شعبه ٧٤ دادگاه كيفري استان تهران رسيدگي شود.

ارسال مقاله به: del.icio.us | Digg | Donbaleh.com |